اسلام به فقر به عنوان يك حالت استثنايى نگاه مىكند كه بايد براى محدود كردن آن شتاب كرد و سپس آن را ريشه كن نمود جامعه نيز بخشى از اين مسئوليت را بنابه دلايلى كه خواهيم گفت بر عهده دارد.
1- فقر همانند ميكروب مسرى است اگر به سرعت درمان نشود همه جامعه آسيب مىبيند.
2- هر فرد از افراد جامعه سهمى در ثروتهاى عمومى دارد پس جامعه بايد سهم هر فرد را از اين ثروت به محض اينكه كسى احساس تنگناى مالى كرد به وى باز گرداند.
3- انسان حق دارد كه زندگى كريمانهاى داشته باشد و اين حق ثابت هر فرد بر جامعه است پس وقتى شخص فقير مىشود از مسئوليت جامعه و دولت است كه براى از بين بردن فقرش اقدام كند و راههايى كه جامعه مىتواند از طريق آن فقر را ريشه كن كند،
عبارت است از:
1- هميارى اجتماعى
2- ايجاد روحيه تعاون و همكارى
3- نظارت بر كار دولت
اول:هميارى اجتماعى
اين انديشه كه اسلام در آن پيشگام است بيانگر جوانب انسانى و اخلاقى بى حد و حصر نظام اسلامى است بر خلاف نظامهاى سرمايه دارى كه انسان زير پا له مىشود و جايى براى فقير و بينوا وجود ندارد.
مبناى هميارى اجتماعى در اسلام بر اساس حقوقى است كه فرد بر گردن جامعه دارد.
پس جامعه بايد فرد را در برابر دشمن داخلى و خارجى حمايت كند فقر بيمارى و جهل از بيماريهاى درونى و داخلى است كه انسان را از پاى در مىآورد و او را به بوته فراموشى مىسپارد امام على عليهالسلام هميارى اجتماعى را در بسيارى از خطبهها يادآورى كردند خود حضرت در عمل نيز به اين مهم پرداختند و تا توانستند پديده فقر را كه ناشى از سوء مديريت دوران خليفه دوم بود از بين ببرند حضرت در يكى از سخنان بديع خود كه از نظر ادبى نيز در اوج است مىفرمايد:
ان الله سبحانه فرض فى أموال الأغنياء أقوت الفقراء فما جاع فقير الا بما منع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذالك
خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته پس هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر آنگه توانگرى حق او او را باز داشته است و خداى تعالى توانگران را بدين سبب باز خواست كند.
در اينجا امام عليهالسلام اصل هميارى اجتماعى را امرى واجب به شمار مىآورد كه نمىتوان از آن شانه خالى كرد و اين اصل هميارى اجتماعى غير از زكات و خمس است زيرا مسئوليتى كه اسلام معين كرده است رساندن فقير به حد خود كفايى است به همين جهت ممكن است كه اموال بدست آمده از زكات نتواند فقير را به اين سطح اقتصادى برساند پس بايد اموال ديگرى غير از زكات و خمس باشد تا بتوان براى پر كردن خلأهاى اقتصادى در جامعه از آنها بهره برد ممكن است كه اموال بدست آمده از راه خمس و زكات نيز جزئى از آن باشد شيوه اين هميارى آن است كه تعداد فقيران يك شهر شمارش شود سپس آنان بر تعداد ثروتمندان آن شهر تقسيم گردند و هر ثروتمندى تعدادى از فقرا را متناسب با وضع اقتصادى خود تحت تكفل خود قرار دهد و مقدارى نقدينگى در اختيار آنان بگذارد تا براى تأمين معاش خود استفاده كنند.
امام على عليهالسلام از توانگرانى كه مسئوليت كمك رسانى به فقيران و يارى نيازمندان را به دوش مىكشند به نيكى ياد مىكند و مىفرمايد:
أنعم الناس عيشا من عاش فى عيشه غيره
بخشندهترين مردمان كسى است كه ديگران از نعمت او بهرهمند شوند.
زندگى براى انسان چه لذتبخش است وقتى كه از يتيمان زنان بيوه و پيران دستگيرى مىكند.
و از نعمتهاى الهى بر بعضى از بندگان آن است كه خداوند نيازهاى مردم را بدست آنان بر آورده مىسازد و اين كار در نامه اعمالشان ذخيره مىگردد و نه تنها ضرر نمىكنند بلكه چند برابر آنچه مىبخشند به آنان باز مىگردد زيرا در صورت وجود نقدينگى در دست فقرا حركت اقتصادى بازار شتاب مىگيرد و در نتيجه موجب افزايش ثروت مىگردد بدين ترتيب حلقههاى اقتصادى در نظام اسلامى مبتنى بر حس انسان دوستى و برادرى صادقانه در گردش است.
دوم:ايجاد روحيه تعاون و همكارى
اسلام جامعه را بر اساس روحيه تعاون و همكارى پايه گذارى كرده است هر عضوى از جامعه با ديگرى در ارتباط است و در زندگى به همنوع خود كمك و يارى مىرساند و همگى با يكديگر برادرند يا در دين و يا در انسان بودن وقتى كه جامعه با روحيه برادرى حركت مىكند حركت جامعه رو به تكامل است و هر عضوى از آن مكمل عضوى ديگر و اسلام بسيارى از احكام اقتصادى خود را بر اساس ارزشهايى مبتنى بر تعون بر پا كرده كه اگر آن ارزشها نبود قوانين اقتصادى در اجرا و عمل با مشكل روبرو مىشد از جمله آنها مىتوان به مساقات،مزارعه،مضاربه و شركت اشاره كرد كه مبتنى بر همكارى و مشاركت دو جانبه است مشاركت سرمايه و كار و سود و زيان حاصل از آن نيز متوجه هر دو طرف خواهد بود.
و در سايه اين روحيه اجتماعى اسلام ربا را طرد مىكند به خاطر آنكه شيوهاى در جهت بهره كشى جامعه است نه براى تعاون.
اسلام نيز بر اساس اصل تعون و با استفاده از ارزشهايى كه از راه ايجاد روحيه همكارى،اخوت،بخشش و ايثار در جامعه فراهم كرده است مسئوليتهاى سنگينى را براى به حركت در آوردن چرخهاى اقتصادى بر عهده جامعه مىگذارد از اينرو شايسته بود كه امام على عليهالسلام اين روحيه را كه در دوران تسلط فردى تقريبا از بين رفته بود احيا كند.
امام عليهالسلام ديدگاه تعاون اقتصادى را با نيازهاى متقابل مردم توجيه مىكند.
زيرا انسانها به يكديگر نيازمندند و انسانى از انسان ديگر بى نياز نيست امام عليهالسلام مىفرمايد:
لا تدع الله أن يغينك عن الناس فأن حاجات الناس بعضهم الى بعض متصلة كاتصال الاعضاء فمتى يستغنى المرء عن يده أورجله ولكن أدع الله أن يغينك عن شرارهم
از خداوند مخواه كه تو را از مردم بى نياز كند زيرا كه انسانها همچون اعضاى بدن به يكديگر وابستهاند چه وقت انسان از دستش يا پايش بى نياز مىشود؟ ولى از خداوند بخواه كه تو را نيازمند مردمان شرور نسازد.
پس همه به يكديگر نيازمندند و نمىتوان از آن جدا شد لذا هر چه خواستههاى انسان متنوع باشد نيازش به افراد جامعه نيز بيشتر خواهد بود امام عليهالسلام نمىخواهد كه انسان به تنهايى زندگى كند و حتى نمىتوان به اين موضوع فكر كرد و اين خيالى بيش نيست زيرا چنين انسانى كه بتواند به تنهايى و بى نياز از ديگران زندگى كند وجود خارجى ندارد.
و در چهار چوب چنين مشاركتى امام عليهالسلام مردم و به ويژه نيازمندان را فرا مىخواند تا در زمينههاى مختلف با ثروتمندان همكارى كنند.
شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق فانه أخلق للغنى و أجبر بالقبال الحظ
با مردم فراخ روزى شراكت كنيد زيرا توانگرى را سزاوارتر و نيكبختى را شايسته ترند.
چنين مشاركتى براى هر دو طرف سودمند است فقيران و نيازمندان كار وتلاش مىكنند اغنيا و توانگران سرمايه و كالا در اختيار قرار مىدهند چون توانگر در پى كسى است كه براى بهره بردارى از سرمايهاش كار كند و فقير مىخواهد سرمايهاى داشته باشد تا با آن طرح اقتصادى را به جريان بياندازد و جامعه با الهام از چنين انديشهاى صندوقها و يا بانكهايى را براى سرمايه گذارى تأسيس مىكند و در عين حال موسسه هايى هستند كه اجراى طرحهاى متنوع اقتصادى را در زمينههاى كشاورزى صنعت و تجارت به عهده مىگيرند تا اين سرمايه را با آن تلاشهاى خير خواهانه همراه سازند و بدين ترتيب مىتوان طرحهايى را با همكارى و تعون و بر اساس يك سيستم تعاونى كه بر مبناى اخوت و برادرى اسلامى است به اجرا در آورد.
سوم:نظارت بر كار دولت
جامعه در برابر كارهاى دولت بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منكر مسئول است و بر يكايك افراد جامعه است كه هشيار باشند تا غافلگير نشوند و بيشتر گرفتاريها و مشكلاتى كه گريبانگير جوامع مختلف مىشود از افرادى سرچشمه مىگيرد كه مديريت امور كشور را به عهده دارند و به ويژه مديريت مالى يا قسمتهايى كه به نحوى با امور مالى در ارتباط است زيرا انسان هميشه در معرض اشتباه قرار دارد و نيازمند رهنمايى و ارشاد ديگران است اين مسئوليت جامعه است كه با تشكيل هيئتهاى امر به معروف و نهى از منكر يا از طريق شوراهايى كه وظيفه شان نظارت بر اموال دولتى است بر كار مديران و نحوه عملكرد آنها نظارت داشته باشد.
حاكمى چون اميرالمومنين عليهالسلام روزى كه حكومت را در دست مىگيرد به مردم اعلام مىكند:
يا أهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغير رحلى و راحلتى و غلامى فأنا خائن
اى كوفيان اگر از نزد شما به غير از خانه مركب و غلامى كه اكنون ندر اختيار دارم بيرون شدم بدانيد كه خائنم چنين حاكمى شايسته حكومت است زيرإ؛ءء بيمى از برخورد صريح مردم ندارد حتى اگر بخواهند از او به خاطر هر چيز كوچك و بزرگ حساب بكشند و به حق چنين حاكمى امين مال و ناموس مردم و شايسته حكومت است.
امام عليهالسلام خود را چنين معرفى مىكند كه دست به خيانت نمىزند با اينكه مىداند كه مردم از اين امر با خبرند ولى مىخواهد سنتى را پى ريزى كند حاكمان و مردمان پس از او از آن تبعيت كنند و حاكم راستين اسلامى هيچگاه از اين سوال بر نمىآشوبد كه از او بپرسند اين اموال را از كجا آوردهاى؟
و ملت آگاه و هشيار نيز مانعى نمىبيند كه بر كار حاكم نظارت داشته باشد و از او به خاطر هر كار كوچك و بزرگ حساب بكشد.
بنابر اين اگر بخواهيم قانون از كجا آوردهاى؟را پياده كنيم چه بسيار سرمايهها كه در شرف سرازير شدن به جيب سود جويانى است كه خود را امين مردم جا زدهاند به ملت باز خواهد گشت و جاى تعجب نيست كه قانون اساسى جمهورى اسلامى اصلى داشته باشد كه به موجب آن مىبايد اموال رهبر و دولتمردان بر مردم عرضه شود كه برخاسته از اصلى است كه امام على عليهالسلام در اولين روز حكومت به مردم كوفه اعلام كردند.
مبناى مسئوليت دولت همان اصولى است كه بر اساس آن جامعه مسئوليت فرد را مىپذيرد بلكه بايد گفت كه مسئوليت دولت بيشتر و مهمتر است زيرا وظيفه دولت حمايت از افراد جامعه است و اگر دولت نتواند اين حمايت را فراهم كند فلسفه وجودى او زير سوال مىرود و اگر بخشى از مسئوليت اقتصادى بر عهده جامعه است؛ دولت نيز با توجه به اختيارات و امكاناتى كه دارد بايد سهم بيشترى را در پذيرش مسئوليت اقتصادى داشته باشد در حقيقت وظيفه دولت در جهت تكميل مسئوليت هايى است كه در بخش اقتصادى متوجه جامعه است و عبارت است از
1- تأمين اجتماعى
2- نظارت بر بازار
3- نظارت بر مالكيت
1- تأمين اجتماعى
اسلام دولت را وادار مىكند كه جامعه اسلامى را در مقابل فقر و تنگدستى حمايت كند و دولت ضامن معيشت افراد جامعه است و معمولا اين وظيفه را در دو مرحله انجام مىدهد:مرحله اول:دولت وسايل و امكانات كار را براى فرد فراهم مىآورد و فرصت مشاركت درست را در فعاليت ثمر بخش اقتصادى براى فرد ايجاد مىكند تا با تكيه بر كار و تلاش امرار معاش كند حال اگر فرد نتواند كار كند و نيازهاى زندگى اش را فراهم آورد و يا دولت در موقعيتى استثنائى قرار داشته باشد و نتواند فرصت كار در اختيار فرد قرار دهد؛ نوبت به مرحله دوم مىرسد كه دولت اصل تأمين اجتماعى را از طريق تهيه مال كافى براى رفع نيازهاى فرد به اجرا در مىآورد و تا حد خاصى امكانات زندگى را براى او فراهم مىكند.
پس از آنكه جامعه مسئوليتش را انجام داد دولت خلأهاى موجود در زندگى فرد را پر مىكند و در حقيقت وظيفه دولت تكميل كار جامعه در اين چهارچوب است.
امام على عليهالسلام طلايه دار انديشه تأمين اجتماعى است تا آنجا كه شامل غير مسلمان نيز مىشود ما كتابى در زمينه اقتصاد اسلامى نمىيابيم كه سخن امام عليهالسلام را در خصوص پير مرد نصرانى تحسين و تمجيد نكرده باشد.
از حضرت روايت شده است كه پيرمرد نصرانى را ديد كه از مردم گدايى مىكرد
قال الامام: ما هذا؟فقيل له:يا اميرالمومنين انه نصرانى فقال الامام:استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.
امام فرمود:اين چيست؟به او گفتند:يا اميرالمومنين او نصرانى است امام فرمود:از او كار كشيديد تا اينكه پير و از كار افتاده شد او را از بيت المال محروم كرديد!از بيت المال به او انفاق كنيد.
محكمترين گفتار امام درباره تأمين اجتماعى گفتارى است كه امام عليهالسلام در نامهاش به مالك اشتر هنگامى كه او را به ولايت مصر منسوب كرد نوشت و به او فرمود:
ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البوس و الزمنى فأن فى هذه الطبقة قانعا و معترا و احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم و أجعل لخم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافى الاسلام فى كل بلد فان للاقصى منهم مثل الذى للأدنى و كل قد أسترعيت حقه
خدا را خدا را در باب طبقه فروردين:كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران در اين طبقه مردمى هستند سائل و مردمى هستند كه در عين نياز روى سوال ندارند خداوند حقى برايشان مقرر داشته و از او خواسته است كه آن را رعايت كنى پس در نگهداشت آن بكوش براى اينان در بيت المال خود حقى مقرر دار و بخشى از غلات اراضى خالصانه اسلام را در هر شهرى به آنان اختصاص ده زيرا براى دورترينشان همان حقى است كه نزديكترينشان از آن برخوردارند و از تو خواستهاند كه حق همه را اعم از دور و نزديك نيكو رعايت كنى.
سپس مىفرمايد:
و تعهد اهل اليتم وذوى الرقة فى السن ممن لا حيلة له و لا ينصب للمسألة نفسه و ذالك على الولاة ثقيل و الحق كله ثقيل
تيمار دار يتيمان باش و غمخوار پيران از كار افتاده كه بيچاره اند و دست سئوال پيش كس دراز نكنند و اين كار بر واليان دشوار و گران است و هر گونه حقى دشوار و گران آيد.
و در ادامه مىفرمايد:
وأجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع فانى سمعت رسولالله صلى الله عليه و آله و سلم.
يقول فى غير موطن لن تقدس أمة لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوى و نح عنهم الضيق والأنف يبسط الله عليك بذالك أكناف رحمته و يوجب لك ثواب طاعته و أعط ما أعطيت هنيئا و امنع فى اجمال و اعذار.
براى كسانى كه به تو نياز دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى براى ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و براى خدايى كه آفريدگار توست در برابر شان فروتنى نمايى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بى هراس و بى لكنت زبان سخن خويش بگويد كه من از رسول الله (صلى الله عليه و آله) بارها شنيدم كه مىگفت:پاك و آراسته نيست امتى كه در آن امت زير دست نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند.و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور سازد تا خداوند درهاى رحمتش را به روى تو بگشايد اگر چيزى مىبخشى چنان بخش كه گويى تو را گوارا افتاده است و اگر منع مىكنى بايد كه منع تو با مهربانى و پوزشخواهى همراه بود.
حاكم تنها در برابر فقرا مسئوليت ندارد بلكه او چون پدرى مهربان است؛ با تأنى و حوصله نيازها و خواسته هايشان را مىشنود و اگر وجود بعضى از سپاهيان موجب ترس نيازمندان شود در آن صورت حضورشان ضرورتى ندارد تا شخص نيازمند بتواند با آزادى كامل خواسته هايش را بيان كند و مشكلاتش را با حاكم در ميان بگذارد اين گفتار امام شامل نكات مهمى است كه از آن جمله مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
1- دولت موظف است كه زمينه زندگى شرافتمندانه را براى همه كسانى كه در سايه قلمرو حكومتش زندگى مىكنند تأمين كند.
2- دولت بايد صندوقى براى تأمين اجتماعى تأسيس كند و از بيت المال يا از درآمدهاى انفال به نسبت شرايط و مقتضيات تغذيه شود.
3- كمكهاى مالى به طور مساوى بين افراد نزديك و دور تقسيم گردد.
4- گروهى از نيازمندان در جامعه هستند كه فقر و نيازشان براى مردم آشكار نيست حاكم وظيفه دارد اشخاصى را مأمور كند تا به جستجوى محل سكونتش بپردازد كه بتواند به آنان كمك كند.
5- حاكم بايد زمان معينى را براى شنيدن نيازهاى مردم اختصاص دهد و فضاى مناسب را براى نيازمندانى كه نمىتوانند نيازهايشان را به صراحت بيان كنند آماده سازد.
6- حاكم بايد در شتگويى نيازمندان را تحمل كند و شرايط روحى آنان را درك كند.
7- اگر حاكم شخص را نيازمند واقعى نيافت بايد به شيوهاى مودبانه و به طورى كه موجب خشم او نگردد عذرش را بخواهد.
اين گفتار و ديگر گفتارهاى حضرت در واقع جنبههاى انسان دوستى نظام اقتصادى اسلام را مىرساند و نشانه كمال و ترقى اين نظام است زيرا قانون تأمين اجتماعى كه امام عليهالسلام در اين گفتار بيان كرده است قانونى است كه هيچ قانون ديگرى در جهان به پايش نمىرسد.
مىگويند از افتخارات نظام اقتصادى بريتانيا، قانون تأمين اجتماعى است كه در دوران حكومت كارگران در اين كشور به تصويب و اجرا در آمده است و اين طرح در اصل از ابتكارات((سرويليام بيفردج)) است كه حكومت محافظه كاران در زمان خود آن را نپذيرفت؛ ولى حكومت كارگران آن رإ؛ئئ مبناى سياست اجتماعى ملى خود قرار داد اين طرح داراى سه محور اساسى در تأمين اجتماعى بود كه عبارتند از:
1- پرداخت حق اولاد به ازاى هر فرزند
2- برنامه همگانى بيمه درمانى
3- كمك مالى به بيكاران
وقتى اين طرح و قانون را با تأمين اجتماعى كه متضمن برنامه براى ايجاد اشتغال است مقايسه كنيم در مىيابيم كه آنچه را اسلام پانزده قرن پيش ارائه كرده است بسيار بهتر از طرحى است كه يكى از سابقه دارترين نظامهاى اقتصادى در جهان آزاد در زمينه تأمين اجتماعى عرضه كرده است.
2- نظارت بر بازار
بدون ترديد يكى از علل فقر تورم است كه عبارت است از اينكه:نقدينگى به نسبت زيادترى از توليد افزايش يابد و عرضه كمتر از تقاضا گردد كه در نتيجه قيمتها افزايش مىيابد.
هنگامى كه فقير كم در آمد باشد افزايش قيمتها نيز در زندگى او تاثير منفى مىگذارد و به فقر و نيازش دامن مىزند به همين سبب بايد تدابيرى انديشيد تا نرخ رشد تورم را تحت كنترل در آورد بطوريكه بتوان نسبت تورم را به صفر و يا به كمترين حد خود رساند.
دولت از سه راه مىتواند با تورم مبارزه كند كه عبارتند از:
1- مهار نقدينگى از طريق هدايت نظام مالى به نحوى كه حجم نقدينگى موازى منابع توليد باشد.
2- افزايش توليد براى مهار نقدينگى يعنى ايجاد هماهنگى بين عرضه و تقاضا با افزايش عرضه فرآوردهها.
3- تثبيت قيمتها و جلوگيرى از افزايش سرسام آور آن.
و اين سه محور مهم:را در نامه امام عليهالسلام به مالك اشتر مىيابيم در اين نامه به دو محور مهم هدايت سرمايه و افزايش توليد اشاره شده است كه در مبحث آينده ان شاءالله از آن سخن خواهيم گفت در كنار اين دو محور به محور قيمت گذارى عادلانه نيز بر مىخوريم امام مىفرمايد:
وليكن البيع بيعا سمعا بموازين عدل و أسعار لا تحجف بالفريقين من البائع و المتباع
و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونهاى كه در بها،نه فروشنده زيان بيند و نه بر خريدار اجحاف شود.
و بر اساس موازين عدل كه امام بدان اشاره دارد بايد وقت زحمت و مواد اوليهاى كه در توليد كالا صرف شده است به هنگام قيمت گذارى در نظر گرفته شود چنين معاملهاى با رضايت طرفين خريدار و فروشند و با نظارت دولت انجام مىپذيرد و ما مىتوانيم سايه نظارت دولت بر قيمت گذارى كالاها را بر اساس اين فرمان امام على عليهالسلام به مالك اشتر تعيين كنيم.
3- نظارت بر مالكيت
مالكيت به طور كلى بر سه قسم است:
1- مالكيت دولت اسلامى
2- مالكيت عمومى
3- مالكيت خصوصى
1-مالكيت دولت اسلامى،مالكيت منصب الهى در حكومت اسلامى است كه پيامبر يا اماام نسبت به مال به طورى كه به حاكم حق تصرف در مال بنابر مصالحى كه خود مسئول آن است داده مىشود.
2- مالكيت عمومى،مالكيت امت يا تمام مردم است نسبت به مال يا اموال
3- مالكيت خصوصى،مالكيتى است كه به فرد يا گروهى با اختيارات محدود نسبت به الى معين اختصاص دارد و اين نوع مالكيت براى شخص اساسا حقى را ايجاد مىكند كه ديگران نمىتوانند از آن برخوردار باشند به هر شكلى كه باشد مگر به ضرورت يا در حالت فوق العده مانند مالكيت انسان نسبت به آبى كه از رود خانه يا هيزمى كه از جنگل بدست مىآورد.
زمينهاى موات يا هر زمينى كه بدون صاحب است و از انفال محسوب مىشود در مالكيت دولت قرار دارد و هر مسلمانى حق دارد كه از اين مالكيت بهرهمند باشد به شرطى كه زمين را احيا كند و در مقابل مقدارى از در آمد حاصل از آن را ندارند و مالكيت عمومى ثروتى است كه انسان در ايجاد آن دخالتى ندارد مانند جنگلها و معادن و نظاير آن كه در مالكيت امت اسلامى است و همگان حق بهره مندى از آن را دارند به شرطى كه دولت بر جريان بهره مندى و برخوردارى مردم از آن نظارت داشته باشد و كسانى كه در اين زمينها كار مىكنند حقى در زمين و حيازت آن ندارند.
نوع سوم از مالكيت مالكيت خصوصى است و آن عبارت است از اينكه:شخص حق تصرف يا مالكيت زمينى را در اختيار داشته باشد اين نوع مالكيت از لحاظ زمانى مطلق نبوده بلكه تفويض اختيارى است كه تا زماين كه فرد از عهده مسئوليتش در قبال زمين برآيد به او داده مىشود و هر گاه به اين مسئوليت خللى وارد شود حق مالكيت از وى سلب مىگردد.
امام على عليهالسلام بنابر روايت كابلى مىفرمايد:
ان من أحيى أرضها ميتة من المسلمين فليعمرها وليود خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها فان تركها أو أخرجها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمره و أحياها فهو أحق بها من الذى تركها فليود خراجها الى الامام
هر كس از مسلمان زمين مواتى را احيا كند و آن را آباد نگه دارد و خراج آن را به امام از اهل بيت من بپردازد هر چه از آن سود مىبرد مال اوست و اگر زمين را رها كند يا به آن آسيب برساند مردى از مسلمين آن را پس از او بگيرد و آبادش سازد و در احياى آن بكوشد به آن سزاوارتر است از كسى آن را رها كرده است و بايد خراج آن را به امام بپردازد.
از همه آنچه گذشت مىتوان نتيجه گرفت كه:
1- دولت بايد بر همه شكلهاى مالكيت نظارت داشته باشد.
2- دولت حق دارد مقدارى ماليات از زمينى كه در مالكيت اوست به عنوان خراج بگيرد.
3- حق حيازت و تملك در نوع سوم از مالكيت بسته به انجام مسئوليتى است كه فرد در مقابل زمين دارد پس هر گاه از عهده مسئوليتش بر نيايد حقش ساقط مىشود.
4- دولت از راه نظارت بر مالكيت مىتواند سيستمى را براى احياى زمين و دريافت ماليات ايجاد كند تا بتواند با پيامدهاى مثبت آن به اقتصاد بيمار جامعه خدمت كند و سايه فقر را از جامعه اسلامى بزدايد.
